3
كتبت: نهى سعد زغلول
عقب لقائه بالمواطنين المتعديين على أراضي أملاك الدولة بمركزي الزقازيق ومنيا القمح ،،
حرص الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على الإستماع للشكاوى والمشاكل التي يعاني منها أهالي المركزين ، والمتمثله في نقص خدمات مياه الشرب والصرف الصحي ، وذلك بمركز شباب الجديدة بمنيا القمح ، حيث إستمع المحافظ لكافة المشاكل التي يعاني منها المواطنون، موجهاً رئيسي مركزي الزقازيق ومنيا القمح بحلها فوراً وإخطار المواطنين بالحلول المتاحة، وكذلك التنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي والجمعيات الأهلية النشطة لتقديم كافة المساعدات العاجلة لعدد من الحالات الإنسانية وذوي الهمم.
وخلال اللقاء أكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي إهتماماً كبيرا بالمواطن وتسعى لحل مشاكله ، مشيراً إلى أنه أصدر تعليمات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالنزول للشارع والتعرف على شكاوى المواطنين والعمل على تلبية كافة إحتياجاتهم ، وكذلك متابعة نسب تنفيذ المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها بكل مركز ومدينة وحي وقرية لسرعة الإنتهاء منها ودخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة عليهم.
أوضح محافظ الشرقية أن مركز ومدينه الزقازيق يشهد تنفيذ عدد 51 مشروع في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والأبنية والشباب الكهرباء بتكلفة 6 مليار و 811 مليون و 200 ألف جنيه ، مشيرا إلى أنه تم الإنتهاء من تنفيذ 9 مشروعات بتكلفة 162 مليون و 200 ألف جنيه.
وفيما يختص بمركز ومدينة منيا القمح أضاف محافظ الشرقية أنه جاري تنفيذ 17 مشروع تنموي وخدمي بتكلفة 984 مليون و 800 ألف جنيه ، والإنتهاء من تنفيذ عدد 4 مشروعات بتكلفة 28 مليون و 300 ألف جنيه ، وقال أن الدولة تقوم بتوفير الإعتمادات المالية اللازمة لإقامة مثل هذه المشروعات التنموية والخدمية والتي تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة .
وأضاف محافظ الشرقية أنه دائم المتابعة للمشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة ، وكذلك عقد لقاءات مستمرة مع المسئولين والجهات المعنية لدفع عجلة العمل بالمشروعات المتعثرة وتذليل كافة العقبات التي تعترضها لدفع عجلة العمل بها ودخولها الخدمة لتحقيق حياة أفضل للمواطنين.
حضر اللقاء الأستاذ سعد الفرماوي السكرتير العام للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والأستاذ نبيل فاروق رئيس مركز الزقازيق والأستاذ محمود المرسي رئيس مركز منيا القمح وعدد من نواب البرلمان.