كتبت: نهى سعد زغلول
تحت رعاية اللواء أركان حرب شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، و الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، نظمت محافظة الشرقية ندوة توعوية بعنوان ” نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد “، بالتعاون مع فرع هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية ، بحضور اللواء أحمد عبد العزيز رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية، واللواء حسين الجندي السكرتير العام، واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات ، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد، ومديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري إدارات الديوان العام ومديري الإدارات التعليمية والزراعية والتضامن الإجتماعي، ومديري الإدارات الهندسية بالديوان العام والمراكز والمدن والوحدات المحلية القروية، ومديري إدارات العقود والإيرادات بالمراكز والمدن والمديريات الخدمية ، بقصر الثقافة بمدينة الزقازيق.
بدأت الندوة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها محاضرة للواء أحمد عبد العزيز رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية، أوضح فيها اختصاصات هيئة الرقابة الإدارية، ودروها الفعال فى خدمة المجتمع من خلال بحث وتحرى أسـباب القصور فى العمل والإنتاج وإقتراح وسائل تلافيها، والكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التى تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة وإقتراح وسائل تلافيها، ومتابعة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافيه لتحقيق الغرض منها.
إستعرض رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية، أهداف الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2014 / 2018 م ، ومنها الإرتقاء بمستوى أداء الجهاز الحكومي والإداري للدولة، وتحسين الخدمات الجماهيرية – إرساء مباديء الشفافية والنزاهة لدى العاملين بالجهاز الإداري للدولة، سن وتحديث التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد، تطوير الإجراءات القضائية لتحقيق العدالة الناجزة، الإرتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين وتحقيق العدالة الإجتماعية، كما تناول أهداف الإسترتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019 / 2022 م ومنها ( تطوير جهاز إداري كفؤ وفعال – تقديم خدمات عامة ذات جودة عالية – تفعيل آليات الشفافية والنزاهة في الوحدات الحكومية – تطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد – تحديث الإجراءات القضائية تحقيقاً للعدالة الناجزة – دعم جهات إنفاذ القانون للوقاية من الفساد ومكافحته – زيادة الوعي المجتمعي بأهمية الوقاية من الفساد ومكافحته – تفعيل التعاون الدولي والإقليمي في منع ومكافحة الفساد – مشاركة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في منع الفساد والقاية منه ).
أوضح رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية، أن الهيئة تقوم بمعاونة الجهاز الحكومى والهيئات العامة وقطاع الأعمال العام، فى التحرى عن شاغلى وظائف الإدارة العليا والمرشحين لنيل الأوسمة والنياشين، التحرى عن حالات الكسب غير المشروع تنفيذاً لقانون الكسب غير المشروع وبناءً على ما تقرره هيئات الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع، التحرى عن العمليات المالية التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل أموال، بالتنسيق وتبادل المعلومات مع وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزى.
ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن هيئة الرقابة الإدارية تمثل الدرع الواقي لممارسة الجهاز التنفيذي لعمله، لكونهم شركاء في حماية المال العام، مؤكداً على ضرورة التنسيق والتعاون بين المحافظة والهيئة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، ومحاربة الفساد المالي والإداري بالجهاز الإداري للمحافظة، لافتاً إلى أهمية عقد مثل هذه الندوات لتوعية العاملين بالجهاز الإداري، بكيفية سبل مكافحة الفساد من خلال التعرف على إستراتيجيات الهيئة في مكافحة الفساد، والتي تم وضعها تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية لمنع الفساد ومكافحته.
واستعرض محافظ الشرقية خطة المحافظة في مكافحة الفساد، والتي بدأت بتشكيل لجنة لمكافحة الفساد والوقاية منة لتقوم بوضع المقترحات والتوصيات، بشأن ما يتعلق بمنع ومكافحة الفساد ووضع خطط وبرامج تنفيذ وورش عمل، وكذلك وضع أنسب الإجراءات والآليات اللازمة لمكافحة الفسا،د بالتنسيق بين الأجهزة الرقابية بالمحافظة لتبادل المعلومات والخبرات بينها، وتتولى اللجنة أيضا تطبيق وتفعيل كافة التشريعات والقوانين واللوائح والقرارات الإدارية المتعلقة بمكافحة الفساد، كما تقوم بدراسة كافة مظاهر الفساد وأوجه الإنحراف، بوحدات الجهاز الإداري بنطاق المحافظة مع إعطاء أولوية لمواقع الخدمات، والإنتاج وحصر أهم المشكلات وعيوب النظم الإدارية والفنية والمالية، التي تعرقل العمل في الجهاز الحكومي، فضلا عن إعداد تقارير دورية بما تم إنجازه من أعمال.
وأضاف المحافظ أن المحافظة قامت بتدريب العاملين بالجهاز الإداري لرفع كفائتهم، و إعداد كوادر صف ثاني وثالث من القيادات للوصول إلى جهاز إداري كفء وفعال، لمكافحة الفساد المالي والإداري ، بالإضافة إلى تحديث الهياكل التنظيمة ، كما تم عمل منظومة للدفع الإلكتروني، و ربط المراكز التكنولوجية على مستوى مراكز ومدن المحافظة لتبسيط الإجراءات فصل مؤدي الخدمة عن صاحب الخدمة.
