كتبت: نهى سعد زغلول
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الإستثمار يمثل حجرالزاوية للتنمية الإقتصادية والإجتماعية، بإعتباره أحد العوامل الرئيسية والهامة لتحسين مستوى الإقتصاد، و زيادة الناتج الداخلي وخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب، لتحسين مستوى الدخل ودفع عملية التنمية والبناء.
مشيراً إلى أن أحد أهم توجهات الدولة خلال الفترة الحالية، الإهتمام بالإستثمار وتهيئة المناخ المناسب لتشجيع المستثمرين، على الحصول على الفرص الإستثمارية المتاحة لإقامة مشروعاتهم، وتوفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب، للحد من ظاهرة البطالة ورفع المستوى المعيشي للمواطنين ..
جاء ذلك خلال ترأسه إجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية، في حضور اللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة، و اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، و مستشار المحافظ للمشروعات، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد، ومديرة إدارة الإستثمار، وممثلي هيئة الإستثمارو التنمية الصناعية ومنطقتي بلبيس الصناعية وبساتين الإسماعيلية، و ذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.
بدأ الإجتماع بإستعراض الموقف التنفيذي لمرافق منطقة بلبيس الصناعية، ومتابعة أعمال توصيل خطوط المياه المرشحة، ومد خطوط الطرد والإنتهاء من عمل العدايات النفقية وبوستر المياه، وإقامة المحولات الكهربية وأعمال الرصف، لتحسين بيئة العمل ولخدمة الإستثمار بالمنطقة .
كما تم عرض الموقف التنفيذي لمباني مجمع الخدمات بالمنطقة، والذي سيساهم في تقديم أفضل الخدمات لمستثمري المنطقة و يساعد في دفع عجلة الإستثمار.
ناقش الإجتماع الطلب المقدم من جمعية مستثمري المنطقة الصناعية ببساتين الإسماعيلية، بخصوص مد فترة التقنين للمستثمرين، الذين لم يستطيعوا تسجيل أسمائهم سابقاً، ليوافق المجلس على منح مهلة شهر من تاريخ إصدار القرار، الخاص بمد فترة التقنين أمام جميع مستثمري المنطقة.
كلف المحافظ مدير إدارة التخطيط العمراني، بإعداد مذكرة لمخاطبة هيئة عمليات القوات المسلحة، بشأن إعادة النظر في الإرتفاعات الواردة بموافقتها، بشأن تحديد قيود الإرتفاع بمنطقة بساتين الإسماعيلية، وذلك تيسيراً على المستثمرين.
وخلال الإجتماع طالب ممثل جمعية مستثمري بساتين الإسماعيلية، الموافقة على إنشاء نقطة شرطة بالمنطقة، وإتخاذ الإجراءات اللازمة لمخاطبة الجهات المعنية للبدء في التنفيذ، وكذلك بحث إمكانية إقامة محطة مياه فائقة الجودة، لتغذية المنطقة ولتقديم بنية تحتية سليمة، تساعد في تشجيع الإستثمار في المنطقة .
كما تم عرض الطلبات المقدمة من المستثمرين، والتي تم عرضها على اللجنة الفرعية، بشأن موقف القطع ما بين ( تغيير النشاط والتنازل والإيجار)، لإتخاذ اللازم حيالها لدفع و تشجيع الإستثمار.