كتب: محسن غانم
أمر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة رئيسة قسم الأسرة والطفولة، بإدارة الشئون الاجتماعية بالعاشر من رمضان للمحاكمة العاجلة ، كما أمر بإحالة أستاذة بقسم العلوم التربوية والنفسية بكلية التربية النوعية جامعة المنوفية، بوصفها رئيس مجلس إدارة جمعية نهر الحياة للتنمية الإنسانية بمدينة العاشر من رمضان، لمجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنوفية، بوصفه جهة الاختصاص المحددة قانوناً بمحاكمة أعضاء هيئة التدريس.
وذلك حيال ما نسب إلى كل منهما من :
الأولى (رئيسة قسم الأسرة والطفولة بإدارة الشئون الاجتماعية بالعاشر من رمضان):
لم تتخذ الإجراءات اللازمة حيال عدم وجود مشرفة مقيمة للفترة الليلية بدار نهر الحياه للأيتام التابعة لجمعية نهر الحياة للتنمية الإنسانية والمجتمعية بمدينة العاشر من رمضان خلال شهري ديسمبر عام 2019 ويناير عام 2020 بالمخالفة لأحكام المادة رقم 12 من القرار الوزاري رقم 188 لسنة 2016 بشأن إصدار اللائحة الداخلية النموذجية طبقاً لأحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته.
الثانية (أستاذة بقسم العلوم التربوية والنفسية بكلية التربية النوعية جامعة المنوفية – بوصفها رئيس مجلس إدارة جمعية نهر الحياة للتنمية الإنسانية بمدينة العاشر من رمضان):
استعمالها القسوة مع طفلة هي إحدى الفتيات المقيمات بدار نهر الحياة للأيتام التابعة للجمعية المذكورة وذلك بالتعدي عليها بالضرب الشديد بواسطة عصا خشبية ، يوم 23 / 12 / 2019 بمقر الدار.
وكانت إدارة الإعلام بالنيابة الإدارية قد رصدت تداول مقطع فيديو عبر المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي تظهر فيه المتهمة الثانية وهى تنهال ضرباً على إحدى الفتيات المقيمات بالدار السابق بيانها ، وذلك بواسطة عصا خشبية،
وعقب تفريغ مقطع الفيديو على أسطوانة مدمجة بمعرفة إدارة الإعلام برئاسة النيابة الإدارية، وبعرض الواقعة على معالي المستشار / رئيس الهيئة أمر سيادته بفتح تحقيق عاجل أمام المكتب الفني لرئيس الهيئة والذي باشره السيد المستشار / أحمد الشعراوي بإشراف السيد المستشار / عزت أبو زيد – مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة ، كما وجه بسرعة إنهاء التحقيقات في الواقعة وعرض نتائجها على الرأي العام.
حيث استمعت النيابة لأقوال الطفلة المجني عليها والتي قررت أن المتهمة الثانية طالبتها بتجهيز متعلقاتها الشخصية استعداداً لنقلها من الدار إلى دار أخرى بصعيد مصر ، مما دعاها إلى رفض تنفيذ هذا الطلب، متمسكة بحقها في اتخاذ إجراءات نقلها في حضور مسؤولي وزارة التضامن الاجتماعي وفقاً للقانون فما كان من المتهمة الثانية إلا أن تعدت عليها بعصا خشبية لإجبارها على ترك الدار إلا أنها وباقي زميلاتها لم يقمن بالإبلاغ خوفاً من بطش الدكتورة المذكورة ، واضافت أن المشرفة الليلية المقيمة بالدار قد تركت العمل منذ حوالى شهرين، وأنه طوال تلك المدة كن فتيات الدار يبتن بمفردهن، رغم وجود بنات لم يتجاوزن الخامسة من عمرهن.
وبسؤال عدد من الفتيات المقيمات بالدار ومسئوليها أكدن جميعاً صحة ما جاء بأقوال المجني عليها
وباستجواب المتهمة الأولى اعترفت بأنها لم تقم بزيارة مقر الدار شخصياً طوال شهر ديسمبر عام 2019 ، وأنه ورد إليها تقريراً بنتيجة زيارة لمقر الدار يوم 24 / 12 / 2019، وبه ملاحظة عدم وجود مشرفة ليلية مقيمة بالدار ، وأنها بناءً على ذلك اكتفت بالتنبيه شفاهة على المتهمة الثانية بضرورة توفير مشرفة ليلية مقيمه في أقرب وقت.
وباستجواب المتهمة الثانية قررت أنها قامت بتخويف الفتاة بالعصا دون أن تتعدى عليها بالضرب الفعلي من أجل إجبارها على الالتزام بقواعد الدار وسلوكياته ، لما تلاحظ على الطفلة من قيامها بالسهر خارج مقر الدار والتغيب المستمر من المدرسة ، واعتياد التدخين وسرقة بعض زميلاتها بالدار.
وبعرض نتائج التحقيقات على المستشار / عصام المنشاوي – رئيس هيئة النيابة الإدارية أمر سيادته بإحالة المتهمة الأولى للمحاكمة العاجلة وإخطار مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنوفية ضد المتهمة الثانية.
ولا يفوت النيابة هنا أن تنوه إلى ما كشفت عنه التحقيقات من سلوك يتنافى وأبسط الأسس السليمة والقويمة للتربية والتنشئة الصحيحة والتي استبدل بها العنف والضرب واستعمال القسوة على فتاة شاءت الأقدار أن تحرم من حنان الأم والأب، تلك الفتاة وغيرها ممن هم أمانة في أعناق من يتولون رعايتهم خلال أصعب فترات عمرهم.
وأن النيابة الإدارية إذ تهيب بالقائمين على دور رعاية الأيتام أن يتحملوا الأمانة التي تطوق أعناقهم بل وبكل أب وأم داخل الأسرة الواحدة أن يراعوا احتواء أطفالهم وغمرهم بالحنان والمودة والبعد عن العنف الجسدي والإيذاء النفسي الذي لا يمكن له أن ينشأ أطفالاً أسوياء يكونون مفيدين لأنفسهم وأوطانهم ، فإنها من ناحية أخرى تؤكد أنها ستقف بالمرصاد لأي تجاوز أو تهاون أو إهمال في حق بناتنا وأبنائنا أطفال اليوم وشباب الغد وقادة المستقبل وستتصدى بمنتهى الحسم وبقوة القانون لأي مخالفة تثبت في حق مرتكبها في هذا الصدد.